به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي خانه كارگر تبريز، كريم صادق‌زاده در گردهمايي فعالان كارگري تبريز افزود: با اينكه در اين قانون بيش از 200 بند اختصاص به تعهدات كارفرمايان نسبت به كارگران وجود دارد و تنها يك بند به تعهدات كارگران، اما متاسفانه هنوز كارگران زحمتكش در بخش‌هاي مختلف امروز با عدم امنيت شغلي مواجه بوده و هميشه خانواده‌هاي آنها نگران آينده خود هستند.
وي اضافه كرد: در حال حاضر با وجود اعتراضات متعدد هنوز قراردادهاي موقت در بخش كارگري وجود دارد كه آسودگي خاطر اين قشر عظيم را از بين برده و دست كارفرمايان را براي اخراج گروهي كارگران باز كرده است.
صادق‌زاده با اشاره به تلاش براي افزودن بند «ز» به ماده 21 قانون كار اظهار داشت: به بهانه اين ماده قانوني برخي‌ها در پي آن هستند تا هر زمان خواستند اقدام به اخراج گروهي كارگران كنند اما در برابر اين قانون جامعه كارگري با قدرت تمام خواهد ايستاد و در اين زمينه به كمك و ياري نمايندگان مجلس نياز داريم.
وي پروژه اصلاح قانون كار را از موارد بسيار خطرناك و تنش‌زا و نگران كننده براي كارگران تلقي و تصريح كرد: در حالي كه هنوز هيچ كارگري از فرداي شغلي و زندگي خود اطمينان ندارد، اصلاح اين قانون بر مشكلات موجود خواهد افزود.
صادق‌زاده تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را يكي از موارد مهم و اساسي جامعه كارگري برشمرد و اظهار داشت: اين موضوع مورد اعتراض شديد كارفرمايان، كارگران و مديران است چرا كه تمام دارايي‌هاي اين نهاد توسط مردم و كارگران زحمتكش جمع‌آوري شده و اين صندوق متعلق به بيمه شدگان تامين اجتماعي است و هيچكس و مقاني حق دست‌درازي به آن را ندارد و بايد به وسيله صاحبان اصلي آن اداره شود.
وي تصريح كرد: اما متاسفانه ديدگاه و رويكرد فعلي دولت اين است تا هر چه سريع‌تر اين صندوق تصاحب شود.
دبير اجرايي خانه كارگر تبريز با اشاره به بند 13 طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اينكه در اين بند افزايش حقوق كارگران و حتي كارمندان حذف شود به هيچ عنوان قابل قبول ما و البته نمايندگان محترم مجلس نيست و ما يقين داريم اين بند در مجلس تصويب نخواهد شد چرا كه معتقديم بدون مهار تورم و گراني موجود در كشور چنين بحث‌هايي بيهوده است و راه به جايي نخواهد برد.
وي اضافه كرد: حذف افزايش حقوق كارگران با توجه به تورم لجام گسيخته كشور به هيچ عنوان با عدالت اجتماعي سازگاري ندارد چرا كه حدود 30 ميليون نفر از جمعيت كشور زندگي زير خط فقر دارند.