وزير اقتصاد دولت خاتمی هشدار داد: با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها، نرخ تورم به 100 درصد مي‌‏رسد.
سيد صفدر حسيني روز دوشنبه در گفت‌‏وگو با یکی از خبرگزاری‌ای رسمی (ایلنا) با اشاره به مفاد لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است، گفت: متاسفانه آنچه در مورد اين لايحه به بحث گذاشته شده، نماي رويي اين لايحه است؛ در حالي که اين واقعيت به مردم گفته نمي‌‏شود که دولت با کسري بودجه روبروست، بحران جهاني را در سال آينده تجربه خواهد کرد، اقتصاد ايران گرفتار رکود است و مهمتر از همه اين موارد اقتصاد ايران تحمل آزادسازي به اين شيوه در حال حاضر را ندارد.

وي با اشاره به پيش‌‏بيني کسري بودجه 15 هزار ميليارد توماني دولت عنوان کرد: با استمرار کاهش بهاي نفت، در خوش‌‏بينانه‌‏ترين حالت دولت در سال آينده با 25 هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه خواهد بود؛ حال اگر دولت بخواهد قيمت‌‏ها را آزاد کند، ماليات هم بگيرد، اين ابهام مطرح است که اين کار چقدر با اقتصاد ايران هماهنگ است؟ اقتصادي که هم درگير رکود و تورم است، با اجراي اين لايحه تورم آن به بيش از 100 درصد خواهد رسيد.

او ادامه داد: همين امروز از لحاظ تورم در بين کشورهاي منطقه اول هستيم و با اجراي اين لايحه حتماً نه تنها در منطقه، بلکه در دنيا اول خواهيم شد.

وزير اقتصاد دولت اصلاحات با اشاره به اينکه براي اجراي اين طرح بايد اطلاعات درست در دست باشد، يادآور شد: مطابق اعلام رسمي دولت، بعد از بررسي مشخص شد که تنها 50 درصد اطلاعات فرم‌‏هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها صحيح است، در حالي که قبلاً دولت مي‌‏گفت اين «رفراندوم» است.

او با تشريح بخشي از لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها که سازوکار تشکيل صندوقي براي بازتوزيع يارانه‌‏ها را پيش‌‏بيني کرده، خاطرنشان کرد: همان‌‏گونه که در لايحه پيش‌‏بيني شده، منابع اوليه براي بازتوزيع يارانه‌‏ها را از يک دوازدهم بودجه بر مي‌‏دارد و مطابق برنامه در صندوقي که پيش‌‏بيني شده واريز خواهد شد، سپس با آزادسازي قيمت‌‏ها اين منابع نيز توزيع مي‌‏شود؛ اين درحالي است که دولت کسري بودجه دارد و عملاً پرداخت يارانه نقدي با واقعيت موجود سازگار نيست و امکان پرداخت آن وجود ندارد.

حسيني عنوان کرد: اين طرح آثار تورمي تشديدي دارد؛ هرچند معتقدم آزادسازي قيمت‌‏ها کار بسيار اساسي و درستي است که بايد انجام شود اما در حال حاضر نه اقتصاد ايران و نه مردم ايران تحمل آزاد کردن کوتاه‌‏مدت قيمت همه چيز را ندارند؛ بلکه بايد به تدريج و در طول دو برنامه اين کار اجرا شود.

وي تاکيد کرد: نبايد پول نفت را مستقيم به مردم پرداخت، بلکه بايد مردم را از لحاظ اشتغال توانمند کرد. اين کار بايد در يک فرآيند منطقي که قبلاً در برنامه چهارم پيش‌‏بيني شده بود، اجرا شود.

وزير اقتصاد دولت اصلاحات با مقايسه اقتصاد دولت اصلاحات با دولت کنوني يادآور شد: متاسفانه امروز فرياد مردم را کسي نمي‌‏شنود؛ وقتي تورم 15 درصد بود فرياد همه بلند بود که تورم را کنترل کنيد، اما امروز که تورم 30 درصد شده، کسي حتي به آن اشاره هم نمي‌‏کند؛ انگار در کشور ما تورم و گراني وجود ندارد.

لايحه آزادسازي قيمت‌‏ها «آمريکايي» نيست؟
عضو بنياد باران در ادامه اين گفت‌‏وگو با اشاره به حذف حداقل دستمزد در لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها تصريح کرد: ماده 41 قانون کار تعيين‌‏کننده حداقل مزد براي کارگران کشور است، حتي در کشورهايي مثل آمريکا يا فرانسه که نگاه سرمايه‌‏داري به اقتصاد دارند، به دستمزد کارگران توجه ويژه دارند، در حالي که بررسي اين لايحه نشان مي‌‏دهد که در صورت اجرا اين بخش دچار زيان‌‏هاي جبران‌‏ناپذيري مي‌‏شود.

او ادامه داد: به دولت خاتمی ايراد مي‌‏گرفتند که برنامه چهارم آمريکايي است، در حالي که آن برنامه حتي به اين حوزه‌‏ها وارد نشده بود و بخش کشاورزي را مستثني کرده بود، خدمات وسيعي را براي مردم پيش‌‏بيني کرده بود اما منتقدان برنامه چهارم مي‌‏گفتند برنامه رويکرد آمريکايي دارد؛ حال چگونه است که اين لايحه که آزادسازي کامل را مدنظر قرار داده، آمريکايي خطاب نمي‌‏شود؟

وزير اقتصاد دولت اصلاحات تاکيد کرد: دولت نهم با نگاه چپ روي کار آمد اما با چرخش 180 درجه‌‏اي به راست افراطي تغيير موضع داد، امروز هم ادعا مي‌‏کند که در راستاي الگوي اسلامي- ايراني حرکت مي‌‏کند.

وي با اشاره به اينکه اثرات و پيامدهاي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها بعد از رسيدن فيش‌‏هاي آب و برق و گاز به در منازل روشن مي‌‏شود، عنوان کرد: از آن سو هم دولت تاکيد کرده که افزايش دستمزد منتفي است، ماليات هم به قوت خود باقي است.

او اضافه کرد: چنين دولتي که در طول سه سال و نيم اين همه تغيير مواضع دارد، مداخلات او در اقتصاد در طول برنامه به جاي کاهش، افزايش يافته، شفاف‌‏سازي در اقتصاد صورت نگرفته، توليد دچار رکود شده، واردات افزايش يافته و... اگر اين طرح را هم اجرا کند اقتصاد ايران را دچار بحران خواهد کرد.

حسيني با اشاره به تغيير مواضع دولت نهم تصريح کرد: دولتي که به دنبال کاهش نرخ سود بانکي بود، امروز به دنبال رهاسازي همه چيز است؛ نرخ اوراق مشارکت دولتي را با 18 درصد به فروش مي‌‏رساند، در حالي که در دولت اصلاحات هر سال نرخ اوراق مشارکت کاهش پيدا مي‌‏کرد تا متناسب با تورم باشد، اما انتقاد مي‌‏شد که نرخ اوراق مشارکت بالاست.

او نوع نگاه دولت نسبت به اقتصاد را همراه با تغيير مواضع شديد عنوان کرد و اظهار داشت: آقاي رييس جمهور بعد از انتخابات اعلام کرد که مي‌‏خواهد نفت را سر سفره‌‏ها بياورد، يعني با توزيع ثروت و عدالت و به طبقات کم درآمد جامعه و محرومين توجه کند. اين نوع نگاه در حقيفت از پايگاه راست ولي با مواضع کاملاً چپ‌‏گرايانه يا بهتر بگوييم چپ افراطي بود.

عضو بنياد باران ابراز داشت: درهمان آغاز با دستور کاهش نرخ سود بانکي سازوکار کاملاً سرکوبگرايانه را در اقتصاد حاکم کرد اما در پايان عمر دولت در نهايت مي‌‏بينيم که دولت لايحه مي‌‏دهد که درست مخالف آن ديدگاه‌‏ها است. از اين جهت که اين بار نوع نگاه دولت به اقتصاد کاملاً راست افراطي است.