نظر سنجی
ورود به سایت
No images
تصوير تصادفي
- images/stories/photonews Not a directory
آمار سایت
اعضا : 133مطالب و محتوا : 2596
لینك وب ها : 107
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 2125077
حاضرین در سایت
ما 49 مهمان آنلاین داریم| رئيسجمهور مراقبت کند تا کار به اجراي اصل 136 نرسد. |
| نوشته شده توسط پيام ميشو | |||
| سه شنبه ، 14 آبان 1387 ، 15:24 | |||
|
مجلس و دولت مراقبت کنند تا کار به اجراي اصل 136 نرسد رئيس مجلس گفت: با توجه به اينکه چند ماه از عمر دولت نهم باقي مانده است بهتر است هم مجلس ملاحظه کند هم رئيسجمهور مراقبت کند تا کار به اجراي اصل 136 نرسد. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي لاريجاني در پاسخ به اين که آيا راي مجلس به استيضاح وزير کشور به منزله تقابل مجلس و دولت است، اظهار داشت: استراتژي مجلس هشتم، برقراري يک تعامل موثر با دولت و قوه قضاييه است که روي اين استراتژي ايستادگي ميکنيم. وي در تشريح تعامل موثر با قوا توضيح داد: منظورمان اين است که ما منفعل نيستيم و اگر جايي وظيفه خود بدانيم ، وارد عمل ميشويم. اين به معني تقابل با ديگر قوا نيست بلکه هر جا که به مصلحت ملت و حقوق کشور باشد از قواي ديگر حمايت ميکنيم اما اگر ناراستي و کجي ببينيم با آن برخورد خواهيم کرد. خبرنگار "ايلنا"، از رئيسمجلس پرسيد شما چندين بار از رئيسجمهور خواستهايد تا کردان را به عنوان وزير کشور به مجلس معرفي نکند و همچنين از وزير کشور خواستهايد که استعفا دهد اما به اين توصيهها از جانب شما و نمايندگاني که طي اين مدت با رئيسجمهور و وزيرکشور مذاکره کردهاند، توجه نشد. با توجه به مجموعه اين مسايل شما فکر نميکنيد تعامل مجلس و دولت بيشتر از جانب مجلس دنبال ميشود و دولت توجه لازم به اين مساله را ندارد که رئيس مجلس در پاسخ اظهار داشت: بايد اين حق را بدهيم که وزرا و دولت بنا به تشخيص خود عمل کنند. بنا بر تعامل ميان دولت و مجلس نبايد منجر به صرفنظرکردن از حقوق طرفين شود.ما ناصحانه عمل کرديم اما آقاي کردان و رئيسجمهور همچنان بر موضع خود اصرار کردند. از اين جهت گلايهاي نداريم چون ما به وظيفه خود عمل کرديم. وي در پاسخ به سوال ديگري که به برخي اختلاف نظرها ميان مجلس و دولت اشاره داشت، گفت: در مقام کار کارشناسي، دولت و مجلس ميتواند نظرات مختلفي داشته باشد. مجلس از پتانسيل کميسيونهاي تخصصي برخوردار و ممکن است نظرات کارشناسي متفاوت با دولت داشته باشد. رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه تضادي ميان دولت و مجلس وجود ندارد، ادامه داد: اما قواي مجريه و مقننه نسبت به موضوعاتي همچون طرح تحول اقتصادي اختلاف نظرهايي دارند. کما اينکه هنوز ميزان دقيق رشد قيمتها به واسطه اجراي طرح تحول اقتصادي مشخص نيست و نمايندگان نگران انفجار قيمتها هستند. لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري که به عدم حضور رئيسجمهور در جلسه استيضاح وزير کشور اشاره داشت و ميپرسيد که آيا اين به منزله بيتوجهي دولت به مجلس محسوب ميشود يا نه؟ خاطرنشان کرد: قانونا هيچ منعي براي عدم حضور رئيسجمهور در چنين جلساتي وجود ندارد.رئيسجمهور و وزير ميتوانند در جلسه استيضاح شرکت نکنند کما اينکه در اصل 89 قانون اساسي نيز به اين مساله اشاره شده است. وي افزود: عدم حضور رئيسجمهور در جلسه امروز را حمل بر بياحترامي به مجلس نميدانيم چون مناسبات قانوني در اين زمينه وجود دارد. وي درپاسخ به اينکه آيا راي مجلس به استيضاح کردان به منزله اعاده حيثيت از مجلس و نظام بود؟ گفت: در سطوحي از کشور حرف خلاف واقع زده شده بود. وزيرکشور اگرچه خدماتي داشتند اما در اين قسمت کارشان صحيح نبود. مجلس نيز نظرش را مطرح کرد و راه حل استعفا را نيز پيشنهاد نمود اما نهايتا کار به استفاده از ابزارهاي قانوني و استيضاح وزير انجاميد که به نظر من دفاع از حيثيت نظام بود. وي ضمن تاکيد بر لزوم همگرايي دولت و مجلس يادآور شد:مجلس راست کردن کجيها را براي حفظ نظام مفيد ميداند. لاريجاني در پاسخ به اين که آيا شما علاوه بر دعوت ديگران به صداقت، خودتان نيز صادقانه نتيجه تحقيق و تفحص مجلس ششم از صداوسيما و فساد مالي در آن را ميپذيريد و سخن قبلي خود مبني بر اينکه گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم را کشکي خوانده بوديد، پس ميگيريد ؟ اظهار داشت: کسي در آن زمان مانع از رسيدگي به نتيجه تحقيق و تفحص از صداوسيما نشد و گزارش آن تحقيق به قوه قضاييه جهت رسيدگي ارايه گرديد، اما اشکال آنجا بود که آن تحقيق و تفحص با نگاه سياسي و از سوي کساني انجام شده بود که روزي با سياست کاري تحصن کردند. وي افزود: روش آنان روش حکمراني خوب نبود. حمکراني خوب بايد با گفت وگوي سازنده همراه باشد. لاريجاني يادآور شد: با استيضاح وزير کشور، کابينه دولت نهم لب مرز قرار گرفته و اگر وزير ديگري تغيير کند براي کل کابينه بايد راي اعتماد گرفته شود. وي بر اين اساس از دولت و مجلس خواست تا به اين مساله توجه داشته باشند و وقت دو قوه صرف موارد ديگري به جز اين مساله شود. رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه هر دو قوه مختارند، ادامه داد: اما چون چند ماه از عمر دولت نهم باقي مانده است بهتر است هم مجلس ملاحظه کند هم رئيسجمهور مراقبت کند تا کار به اجراي اصل 136 نرسد. ادامه دارد...
|