هاشمي شاهرودي با بيان اينكه ورودي زياد پرونده نشان از بيماري حقوقي در جامعه است كه بايد درصدد رفع آن برآييم، گفت: ورودي پرونده از 4 ميليون در سال 78 به 8 ميليون در سال 86 رسيده است.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزراري فارس، سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه صبح امروز چهارشنبه در جمع قضات و كاركنان دادگستري استان اردبيل با بيان اينكه دستگاه قضايي در كنار ساير قوا دستاوردهاي خوبي داشته است، گفت: از نظر ساختار، قوانين و مقررات، سياست‌هاي كيفري و شوراي حل اختلاف دستاوردهاي خوبي داشته‌ايم كه قابل ارايه به دنيا است.
وي با اشاره به اينكه در دستگاه قضايي براي اولين بار برنامه CMS به عنوان نرم‌افزار كامپيوتري به كار گرفته شده است، گفت: اين دستاوردها را وقتي در اجلاس‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌كنيم نشانگر افتخار و پويايي ملت ايران است .
رئيس قوه قضاييه به تدوين قوانين و لوايح مادر اشاره كرد و گفت: رقابت و جنب و جوش خاصي براي خدمت‌رساني بهتر و رضايت‌مندي مردم در سراسر كشور با اين تدابير شكل گرفته است.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: عليرغم وجود مشكلات در كشور پيشرفت‌هاي ارزنده‌اي داشتيم و كارها تقريبا بر طبق روال علمي خود و برنامه‌ها دنبال مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه امروز صنعت‌هاي ممتاز و قابل ارايه‌اي در همه قوا به خصوص قوه قضاييه براي ارايه به دنيا وجود دارد، گفت: كشورهايي مانند افغانستان و پاكستان كه جمهوري اسلامي هستند هنوز دستگاه قضايي به طور كامل اسلامي ندارند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه در عين حال از زاويه‌اي ديگري نيز بايد به اين قضيه نگاه كرد و گفت: با وجود دستاوردهاي زياد مشاهده مي‌كنيم كه در ميدان مسايل حقوقي جامعه دچار مشكل است بدين معنا كه با وجود همه شعبه‌هاي دادگستري و شوراهاي حل اختلاف آمار ورودي پرونده‌ها در حد زيادي است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه با وجود 70 ميليون جمعيت در ايران شاهد سالانه ورودي 8 ميليون پرونده در سال هستيم، گفت: تا حدي اين مساله رواج يافته است كه بايد حل آن جزء اين دغدغه اصلي مديران اجرايي و مسولان نظام قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه تصويب قوانين جديد و گسترش ساختارها منجر به حل اين معضلات نمي شود، گفت: بايد به اصل مساله پرداخت و بررسي كنيم كه چه اتفاقي افتاده كه در جامعه ورودي پرونده‌ها به اين شكل است.
رئيس قوه قضاييه افزود: تعداد پرونده‌هاي قوه قضاييه نشان از بيماري حقوقي در جامعه است و در هر يك از معاملات شاهد جعل و مشكلات حقوقي مي‌شويم كه اين مسايل كل امنيت حقوقي جامعه را سلب مي‌كند .
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه اگر بهداشت و سلامت حقوقي در جامعه نباشد، افتخارات جلوه نمي‌كند، گفت: دشمنان نظام اين مسايل را رصد و آن را به عنوان نقطه ضعف جامعه مطرح مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه ورودي پرونده‌ها در سال 78 چهار ميليون بوده است، گفت:‌ ورودي پرونده در سال 86 به هشت ميليون رسيده كه اين نشان از عدم امنيت حقوقي است كه بايد در صدد علت اين گونه مسايل شد .
رئيس قوه قضاييه گفت: ما بايد ببينيم از كجا اين ويروس‌ها وارد جامعه شده و در صدد رفع آنها دربياييم. بايد در اين خصوص ساختارها را اصلاح كنيم و تا اصلاح صورت نگيرد سلامت حقوقي در جامعه شكل نمي‌گيرد.