نظر سنجی
ورود به سایت
تصوير تصادفي
- images/stories/photonews Not a directory
آمار سایت
اعضا : 133مطالب و محتوا : 2596
لینك وب ها : 107
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 2125079
حاضرین در سایت
ما 48 مهمان آنلاین داریم| 97 درصد از كل اعتبارات آموزش پرورش صرف پرداخت حقوق كاركنان مي شود . |
| نوشته شده توسط پيام ميشو | |||
| سه شنبه ، 1 مرداد 1387 ، 15:52 | |||
|
پيام ميشو : معاون توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 97 درصد از كل اعتبارات اين وزارتخانه صرف پرداخت حقوق كاركنان مي شود و تنها سه درصد به بقيه موارد اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي ، نصرت الله فاضلي در همايش شوراهاي آموزش و پرورش استان در شهرستان اسكو، افزود: وزارت آموزش و پرورش در سالجاري با بيش از 60 هزار ميليارد ريال كمبود اعتبار دارد كه بر اين اساس آموزش و پرورش عمده تلاش خود را بر محوريت مديريت و ساماندهي نيروي انساني استوار كرده است. وي اضافه كرد: در سال گذشته و امسال وزارت آموزش و پرورش با 35 درصد كمبود اعتبار مواجه است. فاضلي با اشاره به وجود 150 هزار واحد مدرسه ابتدايي در سطح كشور، اظهارداشت: از اين تعداد چهار هزار مورد در روستاها واقع شده است در حالي كه يك سوم دانش آموزان در آنها درس مي خوانند كه اين امر موجب اتلاف منابع و صرف هزينه هاي هنگفت مي شود. وي ، نوع نگاه به آموزش و پرورش را مهمترين چالش اين وزارتخانه عنوان كرد و افزود: بايد توجه كرد كه برداشت از اصل 30 قانون اساسي مزيت رقابتي آموزش و پرورش و ارتقاي آموزش عمومي است. فاضلي با اشاره به جايگاه و اهميت شوراهاي آموزش و پرورش ، اظهارداشت: اين شوراها چهار هدف اصلي شامل نظارت، مشاركت، توسعه و تجهيز و تسهيل در امور اجرايي را بر عهده دارند كه انتظار داريم فعاليت شوراها راهبردي شده و در نظام اجرايي آموزش و پرورش اثرگذار باشد. به گفته وي ، هم اكنون 600 شوراي آموزش و پرورش در سطح كشور فعال است. فاضلي با بيان اينكه همه نهادها وارگان هاي دولتي و غير دولتي بايد آموزش و پرورش را در راه رسيدن به اهداف خود ياري دهند. معاون توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش ، كمك هاي مردمي و خيرين و شوراهاي آموزش و پرورش را به عنوان پايه هاي اصلي و نهادينه كردن مشاركت در نظام جمهوري اسلامي قلمداد كرد و اظهارداشت: وزارت آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازمند مشاركت همه جانبه و گروهي شهروندان و دستگاه هاي مختلف است.
|
