نظر سنجی

کدامیک از بخشهای سایت رضایت شمارا فراهم می کند؟
 
No images

تصوير تصادفي

    images/stories/photonews Not a directory

آمار سایت

اعضا : 133
مطالب و محتوا : 2596
لینك وب ها : 107
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 2124336

حاضرین در سایت

ما 39 مهمان آنلاین داریم
فرماندارمرند:هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از اقدامات بنيادين در ساختار اقتصادي کشور محسوب می شود
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط پيام ميشو   
شنبه ، 29 تیر 1387 ، 19:19

 فرماندارمرند:هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از اقدامات بنيادين در ساختار اقتصادي کشور محسوب می شود

فرماندار شهرستان مرندگفت:هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از اقدامات بنيادين و تحوّل‌ساز در ساختار اقتصادي کشور است.

محمودچمنی در گفتگو ايسنا افزود:این اقدام مهم دولت در راستاي توزيع عادلانه امکانات عمومی و ملّی کشور برای آحاد مختلف مردم جامعه بخصوص براي دهک پايين جامعه است.

 

وی با اشاره به اینکه در وضعیّت فعلی دولت، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ، کنترل بهینه نظام مالياتي و سيستمهای بانکي و گمرکی ، هدفمندتر کردن نظام توليد کالا و خدمات، حفظ ارزش بين‌المللي پولي کشور و افزايش بهره‌وري را در برنامه‌هاي خود به طور جدّي دنبال مي‌کند ؛ افزود:تمام اين تحوّلات بصورت کارشناسي شده و برنامه‌ريزي شده و به صورت گام به گام به پيش مي‌رود و مسوولين دستگاههای اجرایی نیز هم بايستی براي تحقق این اهداف مهم دولت همراهیها و مساعدتهای لازم را داشته باشند.

چمنی با بیان اینکه يکي از ضرورت‌هاي اين امر داشتن مجموعه اطلاعات و آمار دقیق در زمينه‌ها و ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي و ديگر شاخصه‌هاي جمعيّتي کشور می باشد ، گفت: در همين راستا مرکز آمار کشور اقدام به اجراي طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با حفظ حرمت و اسرار خانواده‌ها مي‌كند که در این رابطه لازم است تمامی مردم و مسئولین جامعه برای تحقق این امر مهم مشارکتهای تعریف شده قانونی را انجام دهند.

 


فرماندار مرند افزود:براي اجراي کارهاي بزرگ و بنيادين که در جهت اصلاح و بهبود اقتصادي جامعه و برقراري عدالت اجتماعي صورت مي‌گيرد ، مشکلات و سختيهايي وجود دارد ، اما بايد شجاعانه عمل کرد.


وی با تشریح این موضوع که قوانين مالياتي از قوانين تاثيرگذار در بخش اقتصادي است و اصلاحات مربوط به آن می بايستی متناسب با ديگر اصلاحات اقتصادي در کشور انجام پذيرد ؛ گفت:تا زماني که قوانين دست و پاگير با ماده و تبصره‌هاي فراوان وجود دارند تحقق ابعاد حقیقی تحوّلات اقتصادي در جامعه امکانپذير نخواهد بود.