نظر سنجی
ورود به سایت
No images
تصوير تصادفي
- images/stories/photonews Not a directory
آمار سایت
اعضا : 133مطالب و محتوا : 2596
لینك وب ها : 107
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 2124994
حاضرین در سایت
ما 37 مهمان آنلاین داریم| متاسفانه مديريت استان آذربايجان شرقي حامي افراد متخلف است |
| نوشته شده توسط پيام ميشو | |||
| سه شنبه ، 28 خرداد 1387 ، 15:14 | |||
رئيس سازمان بازرسي آذربايجان شرقي :متاسفانه مديريت استان آذربايجان شرقي حامي افراد متخلف استخبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرسي آذربايجان شرقي با بيان اينكه بيشترين مشكلات و موانع اين سازمان در اجراي وظايف خود از مديريت استان ناشي ميشود، گفت: متاسفانه مديريت استان از برخي افراد متخلف كه سوء استفادههاي مالي آنها به اثبات رسيده حمايت ميكند. به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، احمد اسماعيلي اقدم پيش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران از دخالت و سنگاندازيهاي مديريت استان در اجراي وظايف اين سازمان به شدت انتقاد كرد و افزود: اگر برخي حمايتها از مديران متخلف و سوء استفاده كنندگان از بيتالمال صورت نميگرفت بسياري از امور سازمان بازرسي استان به خوبي پيش ميرفت.وي در ادامه با بيان اينكه نظارت درون دستگاهي سازمانها و ادارات استان ضعيف بوده و دود آن به چشم مردم مي رود، اظهار داشت: وجود مشكلات اداري و مسائل مالي در دستگاههاي دولتي مهمترين عامل عقب ماندگي در استان آذربايجان شرقي است. رئيس سازمان بازرسي آذربايجان شرقي در ادامه با اشاره به اينكه اغلب دستگاههاي دولتي و عمومي در استان داراي تخلفات و پرونده هاي كوچك و بزرگ مالي هستند، افزود : متاسفانه به دليل حفظ مصالح كشور در اطلاع رساني پروندههاي موجود با محدوديت هاي بسياري مواجه هستيم. وي تصريح كرد: سازمان بازرسي بدنبال مچگيري نيست ولي طبق قانون بر حسن اجراي امور دستگاهها و شركتهاي دولتي نظارت ميكند. اسماعيلي اقدم تصريح كرد: اداره كل بازرسي استان آذربايجان شرقي بالاترين اثر بخشي در سطح ادارات سازمان بازرسي كل كشور را دارد. وي بار ديگر با تاكيد بر اينكه ما به دنبال مچ گيري از روسا و مديران نيستيم، اظهار داشت: سازمان بازرسي فقط گلوگاههاي تخلفات را به مديران اعلام ميكند. احمدي اقدم اضافه كرد: به هيچ عنوان كار و وظيفه سازمان بازرسي به زير پرسش بردن مسئولان نيست، بلكه به آنان كمك ميكنيم تا منافذ تخلفاتي را مسدود كنند. مديركل بازرسي استان آذربايجان شرقي تصريح كرد: نظارت و بازرسي امري ضروري و بديهي است و نقش كليدي و اساسي در جامعه ايفا ميكند. اسماعيلي اولويت نخست سازمان بازرسي را اجراي صحيح و درست سياست هاي اصل 44 دانست و افزود : نظارت بر واگذاري شركت هاي دولتي و رفع موانع موجود بر سر راه سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي از مهمترين اولويتهاي اين سازمان است. با بيان اينكه در سال گذشته 31مورد بازرسي هاي مستمر از ادارات و سازمانهاي استان صورت گرفته افزود:در 7فقره از بازرسي ها كه بعلت سوء جريانات مالي و ابهام در قيمت مناقصه ها و مزايده ها مسئولان آن دستگاهها به هيئتهاي تخلف دستگاههاي مربوطه ارجاع و در يك مورد نيز كه دو نفر از مسئولان سازمنان انتقال خون استان آذربايجان شرقي كه مرتكب جرم شده بودند پرونده آنها به هيئت تخلفات دادسرا معرفي شده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود، مهمترين پروندههاي مالي دستگاههاي دولتي و عمومي را پروندههاي زمين خواري عنوان كرد و افزود: درسال گذشته 230 هكتار از زمين هاي ملي كه با صدور سند رسمي اما به صورت غير قانوني واگذار شده بود به اراضي ملي بازگردانده شد . اسماعيلي اقدم همچنين جلسه هاي مزايده و مناقصهها دستگاههاي مختلف را محل ديگر ارتكاب به سوء استفادههاي مالي دانست و گفت: تنها در دو ماه اخير 366 مناقصه و مزايده به ارزش يك تريليون و 268 ميليارد ريال و پنج ميليون و 135 هزار يورو در آذربايجان شرقي برگزار شده كه نظارت دقيق بر چرخش اين مبلغ عظيم بسيار ضروري است . به گفته وي ، در سال گذشته 36 فقره از مناقصات و مزايده هاي استان به دليل مشكلات قانوني از سوي اين سازمان تجديد شده و يك مورد نيز به كلي ابطال شده است. اسماعيلي همچنين با اشاره به نتايج ورود بازرسان اين سازمان به بررسي پروندههاي ادارات متخلف خبر داد و تصريح كرد : تنها در سال گذشته 120 ميليارد ريال از اموال دولتي به بيت المال بازگردانده شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با خبرنگاران، به هفت مورد از پروندههاي مالي كلان در دستگاههاي دولتي آذربايجان شرقي اشاره كرد و افزود : بالاترين ميزان سوء استفاده هاي مالي در اين استان مربوط به مديران قبلي سازمان هلال احمر آذربايجان شرقي به مبلغ 50 ميليارد ريال ، مبلغ 26 ميليارد و 500 ميليون ريال در شركت آب و فاضلاب استان ، 5/3 ميليارد ريال در شهرداري تبريز ، 2/1 ميليارد ريال مربوط به اداره كل دخانيات ، 3 ميليارد ريال در داروسازي ذكريا ، 6/2 ميليارد ريال در ثبت اسناد عجب شير ، و يك پرونده مالي كه منجر به معرفي مديران ارشد سازمان انتقال خون استان به هيئت تخلفات اداري گرديده است. به گفته وي ، در سال گذشته يك هزار و 95 مورد شكايت از سوي مردم درباره دستگاه هاي دولتي و عمومي در اين سازمان طرح شده كه يك هزار و 22 مورد رسيدگي و مختومه گرديده است. رييس سازمان بازرسي استان با اشاره به بيشترين ميزان تخلفات مالي در ادارات دولتي و دستگاههاي عمومي اضافه كرد: شهرداريهاي، بانكها ، زير مجموعههاي دانشگاه علوم پزشكي و اداره كل صنايع داراي بيشترين ميزان تخلفات اداري و مالي هستند. وي همچنين ضمن تقدير از عملكرد برخي از دستگاه هاي اجرايي يادآور شد : سازمان آب منطقه اي استان به همراه شركت توزيع نيروي برق استان از سالم ترين ارگان هاي دولتي هستند كه از وزير محترم نيرو براي آن ها تقاضاي تشويق كرده ايم. اسماعيلي اقدم با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي آذربايجان شرقي در خصوص انجام وظايف خود و احقاق حقوق مردم با هيچ كس مصالحه نمي كند تصريح كرد : سازمان بازرسي طبق قانون حق ورود به مسايل مطروحه در بالاترين دستگاههاي دولتي در استان داشته و لذا هيچ يك از دانه درشت ها از دست ما در امان نمي مانند . وي در ادامه نشست خبري با رسانهها در پاسخ به سئوالي مبني رسيدگي به شكايتهاي مردمي از دستگاهها، گفت: به طور طبيعي دستگاههايي كه بيشتر با مردم سر و كار دارد شكايت هاي مردمي از آنان بيشتر است و دستگاهي كه شكايت آن زياد است به دليل مراجعات مردمي است و برخي نيز مربوط به عملكرد ضعيف آن دستگاه است كه منجر به شكايتهاي مردمي مي شود. اسماعيلي اقدم تأكيد كرد: بناي سازمان بازرسي كل كشور تعامل با همه دستگاهها مخصوصا تعامل با دستگاههاي نظارتي است. وي ادامه داد: سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است بنابراين در تصميم گيري و اجرا دخالت نميكند، سازمان بازرسي كار چشم را انجام مي دهد و با مشاهده فقط گزارش ميكند و به مديران تصميمگير هشدار و پيشنهاد ارائه ميكند. طبق ماده 10 قانون سازمان بازرسي، دستگاههاي اجرايي مكلفند به پيشنهادهاي سازمان بازرسي كمك كنند و اگر دستگاهي بدون عذر موجه پيشنهادات سازمان بازرسي را اجرا نكند با وي برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. وي در پاسخ به سئوالي در خصوص تورم و گراني با انتقاد از سازمان تعزيرات حكومتي گفت: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت ها ندارد و نظارت بر كنترل قيمت ها براي نظارت بازرگاني و تعزيرات است اما اگر چيزي به دستگاههاي دولتي مربوط شود وظيفه ما پيگيري است.
|