نظر سنجی

کدامیک از بخشهای سایت رضایت شمارا فراهم می کند؟
 
No images

تصوير تصادفي

    images/stories/photonews Not a directory

آمار سایت

اعضا : 133
مطالب و محتوا : 2596
لینك وب ها : 107
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 2124275

حاضرین در سایت

ما 44 مهمان آنلاین داریم
پاسخ جالب نیروی انتظامی به انتقادات اخیر الهام
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط پيام ميشو   
سه شنبه ، 11 دی 1386 ، 18:33

طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بر اساس مطالبات مردم، وظايف قانوني و با هما هنگي كامل همه مراجع قضايي و اجرايي انجام شده و ادامه مي‌يابد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سردار اشتري، رييس پليس امنيت نيروي انتظامي در اين خصوص گفت: اگر بخواهيم برخي انتقادات از اين طرح را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشي از بي‌اطلاعي بدانيم؛ وگرنه طرح جامع عفاف در عالي‌ترين مراجع قانوني از جمله شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و از سوي شخص رييس محترم جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است
وي افزود: در صورتي كه نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگي‌ها باشد، بزودي اين كار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسات و مكاتبات اظهار مي‌شود تا چه اندازه است.
رييس پليس امنيت نيروي انتظامي همچنين تأكيد كرد: ناجا تنها ضابط و مجري قانون است و در اين زمينه سياستگذاري نمي‌;كند
 سردار حسين اشتري، عصر روز دهم دي ماه، در نشستي خبري با بيان اين‌ كه پليس بدون هيچ گرايش سياسي و حب و بغض صرفا بر اساس وظيفه كه ايجاد امنيت در جامعه است عمل مي‌كند، گفت

: قانون به صورت شفاف و صريح از ما خواست تا با ناهنجاري‌ها برخورد كنيم و در نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان‌هاي مختلف نيز، بيشترين درصد رضايت‌مندي مردم از نيروي انتظامي بوده است.


وي برگزاري اين نشست را پيرو اظهارنظرها و انتقادهاي اخير كه از سوي برخي افراد و رسانه‌ها مطرح شد، عنوان كرد و افزود: ما بدنبال اين نيستيم كه در مقابله به مثل واكنش نشان دهيم. طرح افزايش امنيت اجتماعي و اخلاقي طبق مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي، قانون ناجا و ساير مصوبات اجرا مي‌شود و يكي از مباني نيروي انتظامي براي اجراي اين طرح، قانون است و بر اساس قانون، ماموران پليس موظفند با جرايم مشهود برخورد كنند.

رييس پليس امنيت عمومي ناجا خاطرنشان كرد: بر اساس قانون مجازات اسلامي، افرادي كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از دو روز تا دو ماه و يا از 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

خبرنگاري با طرح اين موضوع كه نيروي انتظامي در طرح برخورد با بد پوششي همانند كسي عمل مي‌كند كه اصل را رها كرده و به فرع توجه مي‌كند؟ در خصوص اولويت‌هاي پليس پرسيد.

سردار اشتري در توضيح اين موضوع با بيان اين‌كه اولويت پليس همان برخورد با جرايم خشن و سنگين است، تاكيد كرد: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 10 محور دارد و يكي از اين محورها هم برخورد با بدپوششي‌هاست. شايد به موضوعات ديگر كمتر اهميت داده شده، اما به اين مورد بيشتر پرداخته مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با بكارگيري نيروها در اين طرح، تداخل ماموريتي ايجاد نمي‌شود، گفت: نيروهاي بكار رفته در اين طرح همان نيروهاي قبلي هستند كه تقويت شده‌اند و امكانات جديد در اختيارشان قرار گرفته و ساير ماموريت‌ها را نيز تحت‌الشعاع قرار نداده است.

90درصد جرايم از سوي اراذل و اوباش صورت مي‌گرفت

رييس پليس امنيت عمومي ناجا با اعلام كاهش 15 تا 60 درصدي جرايم خشن از ابتداي سال تاكنون، علت كاهش جرايم را برخورد صورت گرفته در اين طرح عنوان كرد و افزود: در كالبدشكافي صورت گرفته مشخص شده است،90 درصد جرايم از سوي اراذل و اوباش صورت مي‌گرفته، بنابراين از آنجا كه جرايم خشن به جاي افزايش، كاهش هم داشته است، اين طرح، تاثيري بر روي ماموريت‌ها نگذاشت.

از سردار اشتري در خصوص تخلف ماموران در اجراي طرح پرسشي مطرح شد كه وي پاسخ داد: اصل كار، يك كار قانوني با هماهنگي مرجع قضايي است، ما ممكن است در اجرا، جاهايي مشكل داشته باشيم كه تنها محدود به شيوه اجرا مي‌شود، اما به طور كلي تخلفات ماموران با توجه به گستردگي ماموريت‌ها بسيار كم است.

در برخورد با بدپوششي رضايتمندي كامل ايجاد نشده، اما مطمئنيم تغييراتي رخ داده است

از رييس پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي پرسيده شد: «آيا با اجراي طرح امنيت اخلاقي، وضعيت بدپوششي در سطح شهر تغييري كرده و آيا اين تغيير محسوس بوده است؟»، سردار اشتري در پاسخ به اين سوال توضيح داد: با اجراي اين مرحله از طرح، جلوي حركت افرادي كه قصد داشتند با ساماندهي و سازماندهي، بحث بد حجابي را به بي‌حجابي اپيدمي تبديل كنند، گرفته شد. شايد رضايت‌مندي كامل ايجاد نشده، اما مطمئن هستيم كه تغييراتي صورت گرفته و جلوي روند بدپوششي گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي با بيان اين ‌كه شورايعالي انقلاب فرهنگي درخواست ادامه‌ اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي و اخلاقي را دارد، تاكيد كرد: شورايعالي انقلاب فرهنگي يكماه پس از آغاز اجراي طرح، درخواست استمرار آن را مطرح كرد.

به گفته‌ رييس پليس امنيت عمومي ناجا، همزمان با اجراي طرح، مصوبات فرهنگ عفاف و حجاب نيز به تصويب رسيد و پس از آن، نيروي انتظامي با قوت بيشتري كار را ادامه داد.

بنا بر اعلام وي، شورايعالي انقلاب فرهنگي به وزير ارشاد دستور داد تا كميته‌اي تحت عنوان عفاف و حجاب تشكيل دهد و به اين ترتيب اين كميته با حدود 300 مصوبه پس از تاييد رياست جمهور به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد.

سردار اشتري با اشاره به برخي مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در حوزه‌ نيروي انتظامي گفت: اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاك‌هاي قانوني براي تشخيص مصاديق آن، اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه، الزام اتحاديه و سنديكاها و صنوف در مقابله با بدحجابي و ... از جمله اين مصوبات است.

تنها 5/0درصد پرونده بدپوششان قضايي شد

رييس پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي با اعلام اين‌ كه در موضوع برخورد با بدپوششي، بنا را بر اين گذاشتيم تا 90 درصد تذكر و ارشاد، 9 درصد برخورد انتظامي و يك درصد برخورد قضايي صورت گيرد، خاطرنشان كرد: تمامي برنامه‌هاي از پيش تعيين شده عملياتي شد و تنها 5/0 درصد از اين افراد به مرجع قضايي معرفي شدند.

سردار اشتري مبارزه با جرايم سازماندهي شده، شناسايي و مبارزه با مظاهر فساد، پاكسازي معابر از مزاحمان و عوامل گمراه‌كننده و همچنين شناسايي و برخورد با متجاوزان حريم خصوصي و اعتقاد به باورهاي ملي و ديني را چهار ماموريت اصلي نيروي انتظامي در سال 86 عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي با تاكيد بر اين‌ كه بيش از 70 درصد اراذل و اوباش در مرحله‌ اول اجراي طرح شناسايي شدند، گفت: تنها تعداد كمي از اين متهمان به شهرها و يا روستاهاي ديگر فرار كرده‌اند.

سردار اشتري با اشاره به برخورد با متجاوزان حريم خصوصي، خاطرنشان كرد: 50 تن از نمايندگان مجلس در نيروي انتظامي گردهم آمدند و با مشاهده‌ صحنه‌هاي انتشار فيلم‌هاي خصوصي، آنقدر متاثر شدند كه مقدمات تصويب قانوني در اين زمينه را فراهم كردند.

رييس پليس امنيت عمومي ناجا با بيان اين ‌كه 20 درصد از پرونده‌هاي آلودگي صوتي نيز به مراجع قضايي گزارش شد، گفت: در راستاي اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي و اخلاقي نيز زنان و دختران خياباني با هماهنگي بهزيستي جمع‌آوري شده و تعدادي در اختيار بهزيستي قرار گرفته و تعدادي نيز از سوي نيروي انتظامي هدايت شدند.

سخنان الهام به نقل از خبرگزاري فارس:

مشروح نشست خبري سخنگوي دولت؛

صدا و سيما مي‌تواند نقش تاثيرگذارتري در فرهنگ سازي كشور داشته باشد

خبرگزاري فارس: غلامحسين الهام، تاكيد كرد: در خصوص موضع فرهنگ سازي، ترويج مباني فرهنگي و اعتقادي و اخلاقي صدا و سيما مي‌تواند نقش اول و تاثيرگذاري را ايفا كند.

 
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام سخنگوي دولت صبح امروز سه‌شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه لايحه بودجه سال 87 در چه زماني و با چه تعداد رديف به مجلس ارائه خواهد شد؟ اظهار داشت: انشاءالله با شروع كار مجلس در هفته آينده لايحه بودجه سال 87 با اصل شفاف بودن تقديم مجلس خواهد شد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص اينكه مباحثي درباره طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و انتقادات دولت به اين طرح مطرح مي‌شود، گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي در سال 76 به تصويب رساند كه براساس آن اصول و مباني عفاف را مشخص كرد كه در آن جا نكات اساسي بحث شده و آن چه كه در جهت مباحث اصولي بوده به تصويب رسيده است.
الهام با بيان اينكه اين مصوبه يك جور سياستگذاري است، خاطرنشان كرد: متولي اين مصوبه همه دستگاه‌ها هستند و ما اعتقاد داريم امور فرهنگي جزء مسائل جامعه است و در يك بخش خلاصه نمي‌شود.

*نيروي انتظامي مصوبه سال 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اجرا مي‌كند

سخنگوي دولت با بيان اينكه نيروي انتظامي ضابط و تابع سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي قضايي است و ما وارد حوزه‌ آنها نمي‌شويم، افزود: براساس مصوبه سال 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي دولت بر پيگيري جامع مصوبه تاكيد دارد.
وي با تاكيد بر اينكه همه دستگاه‌ها بايد به اين سياست‌ها پايبند باشند چرا كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم الاجرا است، گفت: بخش‌هاي فرهنگي و آموزشي در اين بين نقش ويژه‌اي دارند.
الهام در ادامه با بيان اينكه آقاي رئيس جمهور از وزير كشور خواست كه نيروي انتظامي طرح خود را در اين زمينه ارائه دهد، اظهار داشت: اما هنوز هيچ طرحي از سوي نيروي انتظامي ارائه نشده است و اگر آنها مي‌خواهند به عنوان ضابط قضايي انجام وظيفه كنند عملكرد آنها خارج از مديريت دولت است.
سخنگوي دولت اضافه كرد: نيروي انتظامي دو شأن دارد كه يكي شأن اجرايي، اداري و ديگري شأن قضايي و امنيتي است كه با ناهنجاري‌هاي مجرمانه برخورد مي‌كند كه بايد با نظر و مديريت دستگاه قضايي باشد.
وي با اشاره به اينكه ما از نيروي انتظامي خواسته‌ايم كه طرح جامع خود را در خصوص ارتقاء امنيت اجتماعي به دولت ارائه دهد، خاطرنشان كرد: اين گونه مباحث يك بسته فرهنگي به هم پيوسته است و نيروي انتظامي تنها نمي‌تواند در اين زمينه اقدام كند بلكه رسانه‌ها، مراكز آموزشي و صدا و سيما نيز نقش كليدي در اين بخش دارند.