معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی
چندی پیش وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه مثلث شیشه‌ای تورم لجام‌گسیخته فعلی را معلول راهكارهای غلط اقتصادی و البته قابل اصلاح و كنترل خواند. دانش‌جعفری اشاره‌ای هم داشت به برنامه اصلاحات اقتصادی كمال درویش و نتایج تعمیم آن به اقتصاد ایران. هنوز زمان زیادی از اشاره وزیر سابق اقتصاد ایران نمی‌گذرد كه صندوق بین‌المللی پول الگوی اقتصادی تركیه را برای اقتصاد متورم ایران تجویز می‌كند. كمال درویش كه وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ میلادی تركیه بوده و به عنوان معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی تحت كنترل صندوق بین‌المللی پول این كشور شناخته می‌شود، در خصوص اصلاحات اقتصادی اش برای مهار تورم می‌گوید: تورم به عنوان یكی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در تركیه مهار شد و به ارقام یك‌رقمی رسید. اقتصاد از چنبره «رانت‌خواری» بیرون رفت و به ساختار اقتصادی سالم هدایت شد، نظام بانكی به مقیاس بزرگی اصلاح شد. ولی با وضعیت ناخواسته هجوم سرمایه كوتاه‌مدت خارجی روبه‌رو شد. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تراكم جدی نقدینگی در بازارهای مالی جهان می‌افزاید: «البته كه تركیه به تنهایی نمی‌تواند با این مسئله مقابله كند. ولی حداقل با اتخاذ تدابیری می‌تواند از سرعت ورود این پول به بازار داخلی خود جلوگیری كند.» كمال درویش تاكید كرد ورود پول داغ به بازار تركیه موجب رشد سرسام‌آور ارزش لیرترك شده و قدرت رقابت تولیدكنندگان داخلی را بسیار تضعیف كرده است. وی گفت: «دولت آنكارا در انضباط مالی و بودجه، عملكرد بسیار مثبتی دارد. ولی باید به وجود مشكلی در سیاست پولی و ارزی خود نیز واقف باشد.» همزمان با اظهارات كمال درویش بانك مركزی تركیه نیز اعلام كرد رشد ارزش لیرترك جدید ركورد جدیدی را شكسته و به بالاترین حد خود رسید. اما این وضعیت ضمن زمینه‌سازی برای افزایش واردات به تركیه، بخش تولید و صادرات این كشور را نیز به‌شدت تحت تاثیر و فشار قرار داد.
الگوی تركیه: برگشتن از شرق، نشستن با غرب
تركیه ۲۷سال پیش با مصوبات مشهور ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی در راه اقتصاد آزاد و ادغام با اقتصاد جهانی گام گذاشت كه به عقیده بسیاری از كارشناسان اقتصادی نقطه عطفی در تاریخ این كشور بود و زمینه را برای رشد و تحول جدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی این كشور فراهم آورد. اقتصاد نیمه بسته تركیه به دنبال حمله ارتش این كشور به جزیره قبرس با عنوان حمایت از ترك‌های قبرسی در سال ۱۹۷۴میلادی، با تحریم‌های جدی روبه‌رو شد. در دهه ۷۰همزمان با انقلاب اسلامی ایران كه قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت رو به افزایش گذاشت، تركیه با تنگنای جدی ارزی روبه‌رو شد و به تعبیر «سلیمان دمیرل» نخست‌وزیر وقت خزانه تركیه محتاج چند سنت بود.در آن دوران صحنه سیاست در تركیه نیز بسیار متشنج بود و درگیری شدیدی بین جریان‌های راست و چپ وجود داشت و ناتوانی دولت در تامین مواد خام و انرژی از خارج، چرخ‌های اقتصاد تركیه را از حركت باز داشته و بازار سیاه را بر اقتصاد حاكم كرده بود و مردم در صف‌های بسیار طولانی برای تامین مایحتاج خود تلاش و تقلا می‌كردند. در آن دوران در محافل اداری شمار محدودی از بروكرات‌ها بر این عقیده بودند كه شرط رهایی كشور از وضع فعلی، گذر به اقتصاد آزاد (لیبرالیزه شدن) و باز كردن درهای اقتصاد تركیه به روی دنیا و ادغام با اقتصاد جهانی است. در چنین بحبوبه‌ای، دولت وقت «بلند اجویت» نخست‌وزیر متوفی برای رهایی از بن‌بستی كه كشور دچار آن بود، انتخابات زود هنگام در تركیه برگزار كرد و در نتیجه این انتخابات، مقام نخست‌وزیری را در اواخر دهه ۷۰ به سلیمان دمیرل واگذار كرد. بروكرات‌های وقت تركیه به اقتصاد بسته یا نیمه بسته اعتقاد داشتند و در دست زدن به هر گونه ابتكار عمل و رویكردهای جدید در اقتصاد بسیار محتاط بودند. اوزال كه افق دید وسیعی داشت، توانست برنامه اقتصادی جدیدی را كه هدف اصلی آن باز كردن درهای اقتصاد تركیه به روی خارج و گذر به اقتصاد آزاد بود، با همكاری كادر محدودی از بروكرات‌ها تهیه كرده و برای تصویب تقدیم دولت دمیرل كند. این تصمیمات در ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی بعد از تصویب هیات دولت، اعلام شد كه در تاریخ اقتصاد سیاسی تركیه به «مصوبات ۲۴ژانویه» مشهور است. با این مصوبات، الگوی اقتصادی بسته متكی به تولیدات داخلی جایگزین واردات، كنار گذاشته می‌شد و اقتصادی باز با الگوی رشد متكی به صادرات جای آن را می‌گرفت. آزادی در حركت سرمایه خارجی، كاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تسریع در خصوصی‌سازی از جمله اصلاحات ساختاری بود كه در برنامه تدوینی اوزال گنجانیده شده بود. با اجرای«مصوبات ۲۴ژانویه»، عملیات تضعیف پولی بزرگی در تركیه صورت گرفت و ارزش پول ملی این كشور در یك مرحله ۳۲/۷درصد كاهش یافت. برخی از كارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند كه گذر به اقتصاد آزاد بدون تامین زیرساخت لازم در كشور، نوعی «كاپیتالیسم وحشی» را در تركیه حاكم كرد كه صدمات بسیار سنگینی به طبقه متوسط و كم‌درآمد جامعه زد، برخی دیگر نیز می‌گویند اگر آن عزم رادیكال در اوزال وجود نداشت، تركیه هنوز در ردیف كشورهای كم‌توسعه یافته و به عنوان یك كشور آسیایی عقب‌مانده باقی می‌ماند. در حالی كه اكنون تركیه به حد و اندازه‌ای رسیده كه مذاكرات عضویت با اتحادیه اروپا را شروع كرده و با حجم بازرگانی خارجی بیش از ۲۰۰میلیارد دلاری و تولید ناخالص ملی حدود ۴۰۰میلیارد دلاری خود، هدف قرار گرفتن در بین ۱۰اقتصاد بزرگ جهانی را به خوبی به پیش می‌برد. شاید مهم‌ترین بعد انتقاد برانگیز «مصوبات ۲۴ژانویه» تركیه، پیگیری الگوی اقتصادی بود كه رشد اقتصادی تورم‌زایی داشت و تبعات جدی بسیاری برای این كشور داشت. مبارزه تركیه با رشد تورم مزمن در این كشور به گفته یك تحلیلگر روزنامه اقتصادی دنیا چاپ استانبول، همواره ویژگی «یك گام به جلو و دو گام به عقب» را داشته است. البته در دوره اقتدار حزب «عدالت و توسعه» رهبری «رجب طیب اردوغان» كه امسال وارد پنجمین سال خود شده، نرخ تورم هرچند دور از هدف اعلام شده است، ولی روندی رو به كاهش دارد و اكنون در زیر ۱۰درصد است. این در حالی است كه تا سال ۲۰۰۰میلادی نرخ تورم تركیه در مقاطعی به ارقام سه رقمی نیز رسید، ولی همواره در محدوده ۶۰ - ۷۰در صد قرار داشت. «محمد كچه جیلر» كه از وزرای كابیته اوزال بود، در تحلیلی كه در روزنامه دنیا چاپ شده، مدعی است دستاوردهای «مصوبات ۲۴ژانویه» بیشتر از تبعات آن بود و در سایه این اصلاحات، تركیه از ماهیت یك كشور فقیر و مواجه با قحطی‌ها و كمبودهای زیاد، به یك كشور نسبتا مرفه تبدیل شد.