این بخشی از تحلیل داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است.

در بخشی از این مطلب آمده است: «من جمله‌ای از امام شنیده‌ام که هرزمان بحث مسایل اقتصادی مطرح می‌شود، آن را نقل می‌کنم. در زمان نخست‌وزیری آقای «موسوی»، نامه‌ای به امام (ره) نوشته شد برای اینکه نحوه حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود و امام درپاسخ این نامه نوشتند: «هر کجا که بخش خصوصی‌ می‌تواند فعالیت کند، دولت کنار بکشد. دولت به جایی وارد شود که بخش‌خصوصی توان فعالیت ندارد».

دانش جعفری می‌افزاید: «با همین مقدمه باید به این نکته اشاره کنم که موضوع بازنگری و بازخوانی سیاست‌های اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود و پیش از من، این موضوع در دستور کار مجمع قرار داشت. پیش از من دکترالیاس نادران دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع را برعهده داشت

و در زمان ایشان، چندبار خواسته بودند که سیاست‌های این اصل را بازنگری کنند اما به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف درمورد نحوه اداره کردن اقتصاد، اختلاف پیش آمده بود وهمه چیز مسکوت ماند».

در ادامه این مطلب آمده است: «درهرصورت با وجود تلاش زیادی که دراین مورد صورت گرفته بود جریان‌هایی وجود داشت که مخالف بازنگری سیاست‌ها بود. جریان‌هایی که عموما طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی بود. فکر می‌کنم ورود به حوزه بازنگری حد و اندازه دولت برای خیلی‌ها حکم میوه ممنوعه را داشت واین را هم اضافه می‌کنم که شاید فضای عمومی‌کشور مناسب با طرح این گونه مسایل نبود».

دانش جعفری می‌افزاید: «زمانی که من وارد مجمع شدم، روی این موضوع کار کردم وبا وجود برخی مقاومت‌ها، سعی کردم کار را به سرانجام برسانم. درمجمع روی این موضوع مطالعه زیادی صورت گرفت تا این که گزارشی از مجموعه مطالعات برای رهبری ارسال شد. ایشان پیشنهادات ارایه شده را نپذیرفتند وعنوان کردند که گزارش، خیلی کلی ومبهم است بنابراین مجددا به صورت تفصیلی روی این گزارش کار کردیم.

نکته جالب این بود که رهبری دیدگاه بسیار جالبی درمورد توسعه بخش خصوصی داشتند وهربار که دراین زمینه توصیه می‌کردند، به مسایل مهمی‌اشاره داشتند که برای ما خط قرمز محسوب می‌شد یعنی درذهن ما این گونه ثبت شده بود که نباید وارد این حوزه‌ها شویم اما ایشان رهنمود می‌دادند که وارد شوید ومطالعه داشته باشید. درمجموع گزارش بسیار مبسوطی برای باردوم با این درونمایه که بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی رشد وتوسعه کشور باشد، تهیه کردیم».

دراین مقدمه تصریح شده است که نقش هریک ازاین بخش‌ها دراقتصاد کشور نباید با اصول دیگر قانون اساسی یا با مسایل شرعی مغایرت داشته باشد ودرعین حال اصرار بر حضور هر یک از این بخش‌ها نباید مانع رشد وتوسعه اقتصاد کشور شود. این اصل تصریح کرده بود که اگر این فرض‌ها، اتفاق افتاد، بازنگری نقش دولت، بخش خصوصی وتعاون امکان‌پذیر خواهد بود.

دانش جعفری در این تحلیل آفزوده است: «ما به استناد همین موضوع،سیاست‌ها

را بازنگری کردیم. با این توصیف،گزارش دوم مجمع درمورد سیاست‌های اصل 44 تهیه و برای رهبری ارسال شد و درنهایت دیدیم که سیاست‌های بازنگری شده، در دو بند، ابلاغ شد. یکی بند "الف" بود که به آزادسازی تاکید داشت ودیگری بند "ج" که بر خصوصی‌سازی تاکید می‌کرد».

وزیر سابق اقتصاد ادامه می‌دهد: «زمانی که نماینده مجلس پنجم بودم، دریکی از مهمانی‌های وزارت امور خارجه، سفیرعربستان که تازه به ایران منتقل شده بود، به من نزدیک شد وگفت: سئوالی در مورد یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌دارم. سئوال من این است که چرا جمهوری اسلامی ‌درقانون اساسی‌اش، از قوانین کشورهای سوسیالیستی استفاده کرده است؟ گفتم: کدام اصل قانون اساسی سوسیالیستی نوشته شده؟ که ایشان گفت: اصل 44 قانون اساسی. سفیر عربستان حتی معتقد بود اصل 44 مغایر با شرع است به این دلیل که درزمان پیامبر هم اقتصاد دولتی نبود وحتی پیامبر هم فعالیت‌های بازرگانی می‌کردند».

در بخش دیگری از این مطلب دانش جعفری تصریح کرده است: «این روزها شاهد مطرح شدن بحث‌های زیادی درمورد هدفمند شدن یارانه‌ها هستیم. همه می‌دانیم که در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست. نسبت درآمد دهک ثروتمند کشور به درآمد دهک فقیر حدود 17 برابر است، در حالی که در کشوری مثل ژاپن، این نسبت به حداقل خود یعنی حدود 5/4 برابر رسیده است.همیشه این پرسش در ذهن برنامه‌ریزان ومدیران اقتصادی کشور نقش می‌بندد که چرا با وجود پرداخت ده‌ها میلیارد دلار یارانه وضعیت توزیع درآمد تا این حد اسف‌بار است».

او معتقد است حرکت براساس سیاست‌های اصل 44 می‌تواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادی کند. اصلاحاتی که درد دارد اما لازم است هرچه سریعتر اجرا شود.

وزیر سابق اقتصاد ادامه می‌دهد: «دراین ابلاغیه بحث توانمندسازی بخش خصوصی مطرح شده واین معنی را می‌دهد که به طور مثال در سیستم بانکی باید برنامه‌ای تنظیم شود تا متقاضیان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی‌و دولتی در گرفتن تسهیلات دراولویت قرار گیرند. اگر قوانین بودجه کشور چنین سیاستی را به روشنی بیان نکند نتیجه این خواهد بود که عمده منابع بانکی کشور متوجه نیازهای دولت شده و هدف توانمندسازی بخش خصوصی تأمین نمی‌شود».