بسمه تعالی

 رئیس کل محترم دادگستری آذربایجان شرقی

با سلام وتحیت به استحضارمی رساند:

نگارندگان به اتفاق آقای علیرضا حقی دربهمن ماه سال 1384اقدام به تاسیس دفترنمایندگی سازمان غیردولتی خانه فرزندان آذربایجان درمراغه با اهداف فرهنگی واجتماعی نمودیم.این نهادغیردولتی که با مجوزرسمی سازمان ملی جوانان راه اندازی شده بود درراستای بسط وترویج  فرهنگ بومی اقدام به برگزاری اردوهای فرهنگی – تفریحی، تشکیل کلاس آموزش ترکی آذربایجانی وترتیب دادن کنسرت موسیقی سنتی آذربایجانی نمود.ازبدو راه اندازی دفتراین تشکل درمراغه، عدم همکاری وبدگمانی مسئولین ادارات دولتی ذیربط ازجمله فرهنگ وارشاداسلامی وفرمانداری مراغه برما مکشوف شد چراکه مسئولین مورداشاره علیرغم معین شدن محدوده فعالیت تشکل درسطح ملی وارائه اعتبارنامه با امضای رئیس سازمان ملی جوانان، ازمعرفی این نهادمدنی بعنوان یک تشکل قانونی به ارگان های مختلف برای دراختیارگرفتن سالن آمفی تئاتربرای برگزاری کنسرت موسیقی با هزینه تشکل وکلاس های خالی مدارس جهت برگزاری کلاس آموزش زبان ترکی درفصل تابستان امتناع می نمودند.اززمان تاسیس دفترنمایندگی خانه فرزندان آذربایجان درمراغه (بهمن ماه 83) تا شهریورماه 1384 وضع به همین منوال سپری شدتا اینکه دراثرفشارهای اداره اطلاعات مراغه به مالکی که ملک خودرابه دفترنمایندگی این نهادغیردولتی اجاره داده بود، نامبرده با قفل زدن بردرب دفتر یادشده ازورود وفعالیت ما جلوگیری کرده واموال موجود درآن دفتر را نیز ضبط نمودوشگفت آنکه به رغم بقای مدت واعتباراجاره نامه تنظیمی، شکایت ما نزدمرجع قضایی نیزموثرواقع نشدومشارالیه برائت حاصل نمود! چنین بود که فعالیت قانونی یک نهاد قانونی با رفتارهای غیرقانونی وتنگ نظرانه برخی ازمسئولین ادارات محلی وازجمله اداره اطلاعات شهرستان مراغه به تعطیلی کشانده شد بدون آنکه توجیه قابل قبول ومحکمه پسندی برای این قبیل رفتارها ارائه گردد.

اما ماجرای دستگیری اینجانبان درپی ناآرامی های خردادماه 85 خود داستانی غم انگیزودرعین حال قابل تامل بوده است که قضاوت پیرامون آن برای هرشنونده وخواننده منصفی امری سهل وبدون تکلف بنظرمی رسد.دربحبوحه التهابات شهروندان ترک دراستان های مختلف کشورکه درنتیجه توهین کاریکاتوریست روزنامه ایران جمعه به ملت فهیم وفرهیخته آذربایجان بوقوع پیوست ودرروزسوم خردادماه سال گذشته مردم مراغه دست به تظاهرات اعتراض آمیززدندکه ماموران امنیتی وانتظامی جمعی از تظاهرکنندگان را که تعدادشان به یکصد نفر می رسید را درمجاورت باشگاه تختی محاصره ومتوقف ساختندومعاون امام جمعه مراغه (حاج آقا ورجوی) شروع به سخنرانی برای تظاهرکنندگان نموده وآنان را به متفرق شدن وبازگشت به خانه هایشان دعوت کردندکه جمعیت خشمگین وقعی به توصیه های ایشان ننهادند و بیم گسترش ناآرامی ها ووقوع درگیری وبرخورد فیزیکی میان جمعیت حاضروماموران می رفت.درهمین اثنا دوتن ازنگارندگان(داودعظیم زاده ومجیدپژوه فام) که هردوازفرهنگیان شهرستان مراغه هستندازراه رسیده وبه اصرارجمعی ازسپاهیان حاضروبویژه آقای ورجوی مبادرت به سخنرانی برای تظاهرکنندگان وفراخواندن آنان به آرامش ومراجعت به منازلشان می نمایندکه جمعیت حاضرتوصیه اینان راپذیرفته و متفرق می شوندکه این اوضاع واحوال توسط مامورین فیلمبرداری وقطعاًدرآرشیواداره اطلاعات مراغه موجودوقابل بازبینی است.

درجریان اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدمراغه به انتشارکاریکاتورموهن روزنامه ایران جمعه، حامدیگانه پورکه خودیکی ازدانشجویان آن دانشگاه بوده همراه تنی چندازدوستان دانشجوی خودبه دفترریاست دانشگاه آزادمراغه جناب آقای دکترسنبلی رفته وخواستارصدورمجوزازسوی دانشگاه جهت برگزاری مراسمی در آمفی تئاتردانشگاه می شود.رئیس دانشگاه آزادمراغه ابتدابا این درخواست مخالفت وبه دانشجویان پیشنهاد می دهندکه طوماری رادرصحن دانشگاه به امضای دانشگاهیان رسانده واعتراض خودرابه این شیوه مکتوب کنند و حتی خودنیزاین طومارراامضاء می کنند اما پس ازچندساعت ودر اثر فشار دانشجویان  ،ایشان بنحو شفاهی اجازه تجمع دانشجویی درمحوطه بازدانشگاه را می دهند.احساسات جریحه دارشده دانشجویان ترک وخشم آنان موجب متشنج شدن جودانشگاه می شودکه رئیس وقت حراست دانشگاه بنام آقای مهندس مظلوم ازحامدیگانه پورمی خواهندتاجهت آرام ساختن دانشجویان برای آنها صحبت کندوحتی با هماهنگی ریاست دانشگاه وبسیج دانشجویی، بلندگوی بسیج دراختیاروی قرارمی گیردکه جریان سخنرانی نامبرده برای دانشجویان توسط دانشگاه فیلمبرداری وفیلم آن نزداداره اطلاعات مراغه موجود می باشد.لازم به ذکراست که درپایان سخنرانی مورداشاره که منجربه آرامش دانشجویان خشمگین وممانعت آنان ازانجام اقدامات مخرب ونا معقول شد، رئیس دانشگاه آزادمراغه ازتدبیروهمکاری یگانه پورتشکرمی کنند.اما باردوم که حسب وعده دانشجویان به برگزاری تجمع اعتراض آمیز، بیم بروزنا آرامی دردانشگاه آزادمراغه می رود،رئیس دانشگاه وانمودمی کنندکه مسئول تمامی این حوادث دردانشگاه، یگانه پوراست که یگانه پور برای اثبات عدم دخالت خوددراین جریانات،روزموعود به محض ورودبه دانشگاه به دفترنمایندگی ولی فقیه دردانشگاه( حاج آقا زمانی) رفته وحتی لحظه ای نماینده ولی فقیه را تنها نمی گذاردوبدون اینکه یگانه پوراقدام یا دخالتی کند، فضای دانشگاه روبه تشنج رفته ونیروی انتظامی ومامورین اداره اطلاعات مراغه برای آرام ساختن دانشجویان ودستگیری معترضین وارددانشگاه شده ونیروهای ضدشورش نیزدرکوچه های کناری دانشگاه مستقرشدندکه همین نوع حضور، فضا راملتهب ترساخت.

یاشارحکاک پورنیزدرروزهای دوم وسوم خردادماه به شهادت همسایگان مغازه پدرش درآن مغازه بوده ومطلقاًحضورودخالتی درتظاهرات خودجوش مردمی نداشت وصرفاً درروزدوم خردادلحظاتی درخیابان خواجه نصیرمراغه تماشاگرحرکت اعتراض مردم بوده بدون آنکه شعاری داده ویا پلاکاردی حمل ویا اقدامی نمایدکه ازآن بتوان مدخلیت وی درآن جریانات را استنباط نمود.

.نکته حائزاهمیت این است که هیچ یک ازاینجانبان حین تجمع، تظاهرات، حمل پلاکارد، توزیع اعلامیه وشب نامه ویا تخریب وآتش زدن اموال وامکنه عمومی ودولتی دستگیرنشده ومامورین امنیتی شهرستان مراغه نیمه شب وصبحگاهان بدون نشان دادن حکم یا مجوزبازداشت، مارادرمنازلمان دستگیروبه اداره اطلاعات مراغه برده اند.

مبنای دستگیری نگارندگان نیزازنقطه نظر حقوقی وقانونی آنچنان سست و بی اعتباراست که هرشنونده بی اطلاع ازمبانی حقوقی وقضائی نیزقادربه تشخیص واحراز انطباق یا عدم انطباق رفتار دادسرای عمومی وانقلاب مراغه با موازین شرعی وقانونی می باشد.دراین مقام ناگزیرازاستنادبه فرمایشات آقای اقبالی دادستان عمومی وانقلاب مراغه درنشست وی با خبرنگاران رسانه ها که این سخنان درشماره67 نشریه سیمای مراغه منتشره درتاریخ 17/3/85 وشماره1283نشریه رصدمنتشره درتاریخ 18/3/85 انعکاس یافته، هستیم.آقای دادستان درگفتگوبا اصحاب رسانه ها اظهار داشته اند.«... اما ازعوامل اغتشاش ومحرکین اصلی وعناصرفعال قوم گراوهادی تجمعات غیرقانونی که درتهیه ونشروتوزیع بیانیه واطلاعیه شرکت وقصدایجادتفرقه میان امت حزب الله وتخریب وآتش سوزی وخسارت به بیت المال واموال عمومی واشخاص داشتند توسط مامورین معزز امنیتی واطلاعاتی به موقع وقبل ازهرگونه اقدام ایذایی همگی شناسایی وبا هماهنگی دستگاه قضایی تعداد ده نفرازآنان دستگیروسپس تعدادپنج نفرشان با توجه به شرایط ووضعیت خاصی که داشتندوفریب خورده وبدون غرض خودشان رادرگیرکرده بودندوشدیداً اظهارندامت وپشیمانی می کردندبدون تشکیل پرونده قضایی واخذتعهدلازم آزادشدند.ولی پنج نفردیگرکه اغلب دارای سابقه سوء با طرح وبرنامه هدفمندوبا اسنادومدارک وآلات جرم دستگیرشده بودند، پس ازتشکیل پرونده قضایی با تفهیم اتهام واحراز بزه انتسابی با صدورقراربه زندان معرفی گردیدند...» جل الخالق عالیترین مقام دادسرای عمومی وانقلاب مراغه که بایدحداقل اشراف رابه مبانی قانونی وقضایی داشته باشندصریحاً اذعان می دارندکه عوامل ومحرکین اصلی اغتشاش درمراغه یعنی اینجانبان به همراه آقای علیرضا حقی راقبل ازهرگونه اقدام ایذایی شناسایی وبه توسط مامورین اطلاعاتی وامنیتی دستگیر کرده اند!سئوال اینست آیا می توان فردی رابرخلاف اقتضای اصل فقهی وقانونی برائت وصرفاً با ظن وگمان یک نهادامنیتی ودستگاه قضایی به اینکه ممکن است آن فردقصدارتکاب فلان بزه راداشته باشد،دستگیروبدون اینکه دلیلی برتوجه اتهام یا اتهامات به وی وجودداشته باشد،نسبت به وی شدیدترین قرارتامین یعنی قراربازداشت موقت صادرووی راروانه زندان نمود؟!بگذریم ازاینکه دادستان محترم برای مجاب ساختن افکارعمومی وخبرنگاران به شیوه ای غیراخلاقی متوسل شده واکاذیبی همچون:ایفای نقش هدایت کنندگی تجمعات توسط اینجانبان، تهیه ونشروتوزیع بیانیه واطلاعیه، داشتن سابقه سوء وکشف اسنادومدارک وآلات جرم نزدما حین دستگیری راابرازداشتندکه انشاءا... عقوبت اخروی این دروغ پراکنی ها را تحمل خواهندفرمودونیازی به بازخواست دنیوی نیست.

الغرض بدون ادله ومستندات موید ارتکاب اقدامات غیرقانونی بوسیله اینجانبان، پرونده ای حاوی اتهاماتی نظیر:تحریک واغوای مردم به جنگ وکشتاربا یکدیگربه قصدبرهم زدن امنیت کشور، تشکیل ومشارکت درتشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور،تبلیغ علیه نظام وتشویش اذهان عمومی برای نگارندگان تدارک وبا صدورقرارمجرمیت وکیفرخواست ازطرف دادسرای عمومی وانقلاب مراغه، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مراغه ارسال گردید.شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه بعنوان شعبه مرجوع الیه انتخاب وپس ازثبت پرونده به کلاسه 85/1/256 یک نوبت درتاریخ15/5/85 اقدام به رسیدگی قضائی به این پرونده نموده وبلحاظ ایرادات وارده به مستندات اتهامات منتسبه ونیزنقص تحقیقات دادسرا،دراجرای تبصره یک ماده 14 قانون اصلاح پاره ای ازموادقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381 پرونده مارابه دادسرای عمومی وانقلاب مراغه اعاده نموده اند.ازتاریخ اعاده پرونده به دادسرا(21/5/85) تا لحظه تسلیم مرقومه حاضر، خودوخانواده هایمان دهها بارجهت پیگیری وضعیت پرونده موصوف نزدبازپرس پرونده (آقای غیوری) رفته وخواستارتسریع دررفع نقص وارسال پرونده به دادگاه انقلاب جهت معین شدن تکلیف نهایی پرونده شده ایم که پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده ایم.ازدادستان مراغه حل مشکل راخواستارشده ایم که ایشان هم پاسخگونبوده اندوعلاج رادرانعکاس مراتب به رئیس دادگستری شهرستان مراغه برطبق ماده12 قانون اخیرالذکردانستیم ولی نظارت وریاست اداری رئیس دادگستری مراغه بردادسرای عمومی وانقلاب مراغه نیزموجب حل مشکل بسیارساده این پرونده نشد.فشارهای وارده براینجانبان ازسوی وثیقه گذاران محترم که به املاک خودنیازداشته وخواستاررفع بازداشت ازاملاک مزبورهستند رانیزبردیگرمشکلات ما بیافزائید، درهرحال اینان ثواب کرده اندبرای رهایی عده ای ازقیدبازداشت توثیق وثیقه کرده اند.لذاروانیست کباب شوند.درطول 11 ماهی که پرونده جهت رفع نقص نزدبازپرس دادسرای انقلاب مراغه است تنها توجیه ایشان برای این تاخیروتعال این بوده که چندنوبت به اداره اطلاعات مراغه نامه ارسال وخواستارارائه مستندات مذکوردرگزارشات آن اداره شده اند لکن جوابی دریافت ننموده اندکه خودداری ازاجرای دستورمقام قضائی فاقدتوجیه است.اما دریکی ازمراجعات اخیرخودبه دادسرای مراغه وبنحوکاملاًاتفاقی دریافتیم که اداره اطلاعات مراغه طی نامه ای که به شعبه بازپرسی ارسال داشته(واین نامه علی الظاهردرتاریخ20/8/85 تحویل مرجع قضایی شده)عنوان نموده که عدم برخوردقاطع با اینجانبان پیامدهای امنیتی برای شهرمراغه خواهدداشت وبا کنایه این مطلب رامورداشاره قرارمی داد که نیازی به مدارک ومستندات درطریق محکومیت ما نیست و... البته تصورنشودکه اطلاع جزیی ازمضمون نامه مزبوربه روش های غیرقانونی ممکن گردیده بلکه شخص بازپرس پرونده بنحوگذرا مرقومه موصوف را نشانمان دادند.

 درهرحال اتخاذتصمیم قضایی پیرامون پرونده متشکله برای نگارندگان این عرض حال معلق وموکول به پاسخگویی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی واداره اطلاعات شهرستان مراغه به مرجع قضایی مربوط است وچون مدرک ودلیل محکمه پسندی که دخالت اینجانبان درحوادث خردادماه سال گذشته مراغه راثابت ومدلل نمایدوجودنداردواگروجودداشت آقایان قطعاً ازتسلیم آن مضایقه نمی نمودند، استعلام وخواسته دادسرارابی پاسخ گذاشته اندتا پرونده همچنان بلا تکلیف باقی بماند.

لذا به حکم ماده 42 قانون آئین دادرسی کیفری که مقامات رسمی راموظف به اجرای فوری دستورات دادرسان دانسته وتصریح ذیل اصل32 قانون اساسی مبنی براینکه مقدمات محاکمه بایددراسرع وقت فراهم گرددومصون بودن حیثیت وحقوق افرادازتعرض برطبق اصل22 قانون اساسی وحاکمیت اصاله البرائه وفق اصل 37 همان قانون وممنوع بودن اعمال سلائق شخصی وسوء استفاده ازقدرت ازسوی قضات وضابطان قوه قضائیه مطابق بندیک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب15/2/83 که این تکلیف به طریق اولی برمامورین وزارت اطلاعات نیزتسری دارد، خواهشمند است دستورفرمائید به قیدفوریت علت عدم پاسخگویی اداره اطلاعات مراغه وعدم ارسال مستندات اتهام اینجانبان به مرجع قضایی بنحو روشن بوسیله مرجع امنیتی شهرستان گزارش وازتضییع حقوق شهروندی ما جلوگیری بعمل آورید.بدیهی است درصورت عدم استحصال نتیجه ناگزیراز ارسال رونوشت این نامه به خبرگزاری های داخلی ونهادهای مدنی ذیربط جهت آگاهی افکارعمومی خواهیم بود.

داود عظیم زاده                مجیدپژوه فام                  حامدیگانه پور                یاشارحکاک پور

رونوشت به:

• خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
• خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
• کانون دفاع از حقوق زندانیان
• دبیر کمسیون حقوق بشر اسلامی جناب آقای ضیائی فر
• نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی آقای اکبراعلم