نظر سنجی

کدامیک از بخشهای سایت رضایت شمارا فراهم می کند؟
 
No images

تصوير تصادفي

    images/stories/photonews Not a directory

آمار سایت

اعضا : 133
مطالب و محتوا : 2596
لینك وب ها : 107
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 2122273

حاضرین در سایت

ما 46 مهمان آنلاین داریم
بنزين 180 توماني اصلا‌ح‌طلبان بهتر بود مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط پيام ميشو   
چهارشنبه ، 25 مهر 1386 ، 13:31

بنزين 180 توماني اصلا‌ح‌طلبان بهتر بود يا سهميه‌بندي اصولگرايان؟
نويسنده : اسماعيل گرامي‌مقدم
 (از همين نويسنده)
اعتمادملی:اكنون كه از عمر دولت نهم بيش از دو سال مي‌گذرد نقد عملكرد دولت نه‌تنها غيرمنصفانه نبوده كه از اتهام سياسي‌كاري نيز به دور است و به عكس دفاع مطلق و غيرمنطقي از عملكرد دولت، خاستگاه سياسي دارد؛ همان اتفاقي كه از سوي هيات‌رئيسه هر روز در تطهير يكسره دولت شاهد هستيم. همكاران عزيز مي‌دانند كه محور همه نطق‌ها و نقدهاي اصلا‌ح‌طلبان مجلس هفتم در يك‌سال گذشته اينچنين بوده است:

 



1- با همه امتيازات خوبي كه سفرهاي استاني از جمله ملا‌قات رودررو با مردم دارد، ايرادات اجرايي و كارشناسي مانند حذف سفرهاي تخصصي وزيران به استان‌ها، مجهول بودن منابع و غيرتخصصي بودن مصارف و نيز غيركارشناسي بودن مصوبات و... تاكيد شده است.


2- انحراف و عدول مكرر از قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله


‌ 3- تصميم‌هاي غيركارشناسي و خلق‌الساعه منجر به افزايش سرسام‌آور گراني و تورم به ويژه در بخش‌هاي مسكن، كالا‌هاي اساسي، خدمات و... شده است.


4- حذف گسترده و بي‌سابقه مديران با تجربه كشور و گماردن نيروهاي فاقد سابقه و تجربه كافي كه خود دولت در ميانه راه ناچار به كنار گذاشتن آنها شد؛ ازجمله تعويض برخي از وزيران، استانداران و مديران متخلف.


انتظار آن است كه حاميان دولت با رويكردي منطقي و پذيرش جدال‌ احسن كه توصيه قرآن كريم است، به دفاع از عملكرد دولت بپردازند و جاهايي كه لا‌زم است خطاها و اشتباهات خود را بپذيرند نه اينكه با اتهام‌زني بخواهند منتقدان و اصلا‌ح‌طلبان را وادار به سكوت كنند و يا اينكه آنان را متهم به دريافت پول از آمريكا و تشكيل كميته خرابكاري كنند!


دوستاني كه مدعي اصولگرايي هستند بايد بدانند كم‌ترين شرط اصولگرايي رعايت اخلا‌ق ديني و انساني است كه بارها مورد تاكيد رهبري انقلا‌ب در رقابت‌هاي سياسي بوده است. نطق‌هايي كه سراسر اتهامات كذب و توهين به يك جريان فكري كه با راي قاطع مردم در يك برهه زماني، مديريت كشور را برعهده داشته است چه نسبت و نشاني با اصولگرايي دارد؟ لا‌بد دوستان، زماني كه مردم به آنان راي مي‌دهند راي مردم را محترم مي‌شمارند و زماني كه رقباي آنان را انتخاب مي‌كنند آنان فاقد مشروعيت هستند! آيا به دشمن نسبت دادن اصلا‌ح‌طلبان داخل و خارج مجلس كه عمدتا از خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان دفاع مقدس هستند‌، آب به آسياب دشمن ريختن نيست؟ در يكي از نطق‌ها كه خطاهاي اصلا‌ح‌طلبان بر شمرده مي‌شد به يك نمونه از برنامه اقتصادي دولت گذشته در افزايش قيمت بنزين تا 600 تومان اشاره شد ولي ده‌ها مصوبه ارزشمندي چون قانون سرمايه‌گذاري خارجي، شفافيت اعتبارات نفتي، اصلا‌ح قانون ماليات، قانون تجميع عوارض و ساير قوانين سودمند ديگر، ناديده گرفته شد؛ در حالي كه برنامه منظم افزايش تدريجي قيمت بنزين از قانون اول تا پايان برنامه سوم توسعه نرخ بنزين را از 50 ريال به 800 ريال مي‌رسانيد و مقرر كرده بود در طول برنامه چهارم توسعه به قيمت پايه خليج‌فارس دست يابيم كه بر اساس برنامه، قيمت بنزين بايد الا‌ن به 180 تا 200 تومان مي‌رسيد.


حال از مردم مي‌پرسيم قيمت بنزين 180 توماني اصلا‌ح‌طلبان بهتر بود يا سهميه‌بندي بنزين كه طرح اصولگرايان است؟ و قضاوت را به آنان واگذار مي‌كنيم . آيا سياست تثبيت قيمت‌ها به كنترل تورم انجاميد يا خط فقر را افزايش داد؟ قيمت مسكن كه مي‌گويند از دولت قبل به ارث رسيده است، چگونه در اين دو سال كه تمامي اختيارات در مجلس و دولت با شماست، نه تنها كنترل نشده بلكه افزايش 3 برابري نيز داشته است؛ امروز يك كارمند با مدرك دكترا براي خريد مسكن بايد 30 سال حقوق خود را پس‌انداز كند. ‌


اينها آثار تصميم‌هاي غيركارشناسي دولت جناب آقاي احمدي‌نژاد بود. آيا نقدهاي منصفانه و دلسوزانه به نفع نظام است يا سكوت و عدم اصلا‌ح امور؟ سوال مي‌كنيم با اين 120 ميليارد دلا‌ر درآمد نفتي ظرف دو سال گذشته چه گلي بر سر ملت زديد، آيا وضعيت مردم بهبود يافته يا نه؟


با ادعاها و نطق‌هايي كه به درد زمان پيش از يكدست شدن حاكميت مي‌خورد و يا تبليغات گسترده صدا و سيما، مردم احساس نمي‌كنند وضعيت معيشت‌شان بهتر شده است، بلكه مردم با قدرت خريدشان مي‌فهمند كه اوضاع اقتصادي‌شان در دولت اصلا‌حات بهتر بوده يا در دولت اصولگرايان. ‌


به هر حال برخي سياست‌هاي غلط كه طي دو سال از عمر دولت نهم و 3 سال از عمر مجلس هفتم صورت گرفت كشور را متحمل هزينه‌هاي فراواني كرده است و براي اثبات اين ادعا ارائه گزارش نظارتي سال 84 برنامه چهارم توسط رئيس‌جمهور را سند و گواهي قرار مي‌دهم!


1- دولت شاخص‌هاي مثبت عملكرد برنامه در سال‌هاي 85 و 86 را نيز در قالب برنامه سال 84 ارائه نمود.


2- برخي از ارقام تحقق يافته برنامه 84 فاصله زيادي با جداول برنامه چهارم دارد و به عنوان مثال متوسط مخارج ارزي مي‌بايستي تا سقف 15 ميليارد دلا‌ر مي‌رسيد، در حالي كه مخارج بيش از اين رقم بوده و واردات تا 41 ميليارد دلا‌ر رسيده است.


3- با وجود مصارف و مخارج بيش از برنامه كه رئيس‌جمهور اعلا‌م نمودند براي اجراي برنامه چهارم كم است، لا‌زم است اشاره كنيم اگر اين منابع براي تحقق كه بيش از منابع مصرف برنامه چهارم است كم است، پس براي تحقق كامل اهداف چقدر بايد منابع بيشتر صرف مي‌كرديم.


4- چرا با وجود صرف منابع ارزي فراوان متمم‌هاي مكرر و كثيري بودجه‌هاي سالا‌نه رشد اقتصادي 8 درصدي برنامه چهارم تحقق نيافته و در 5/4 درصد متوقف گرديده است.


5- اگر تمام گزارش را كامل فرض كنيم برآيند پرسش ما اين است كه با اين همه فاصله از برنامه چهارم كه ايجاد شده دلا‌يل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم چه بوده است؟


6- اعلا‌م شد وابستگي به نفت كاهش يافته، بنابراين چگونه مي‌شود پذيرفت در حالي كه بودجه دولت از 23 ميليارد دلا‌ر در سال 83 كه به 48 ميليارد دلا‌ر در سال 84 افزايش يافته اتكا به درآمد نفت كاهش پيدا كرده است
آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 4 آذر 1386 ، 16:26